طلاق

هو فك ربط الزوجية، أذنت به شريعة موسى لأنه كان موجودا من قبل إلا أنها قيدته (تث24: 1-4). وقد نهت عنه في بعض الظروف (تث22: 17-19 و28 و29). ومع أنه شاع في أيام اليهود الأخيرة (ملا2: 16). وكانوا يطلقون نساءهم لأسباب طفيفة (مت19: 3). واحتج كثيرون من رجال الشريعة بأن ذلك مطابق لروح الشريعة ولا تذكر حادثة طلاق في العهد القديم. ولما سألوا المسيح عن هذا الأمر لم يقدروا أن يصطادوه بكلامهم لكنه وبخهم على انحلال ربط الآداب ونهى عن الطلاق إلا لعلة الزنا (مت5: 31، 19: 9 ومر10: 11 ولو16: 18) ويظن بعض المفسرين أن في قول الرسول بولس في 1 كو 7: 15 علة أخرى للطلاق. وكانت عادة اليهود أن يعطي الزوج زوجه التي يريد طلاقها كتابا يشير فيه إلى تاريخ الطلاق وموضوعه وسببه ويسمح لها بالزيجة بمن شاءت (تث24: 1-4 راجع إش50: 1 وإر3: 8). وكان يسوغ له أن يسترجعها بعد ذلك إذا لم تكن قد سارت لرجل آخر. وفي الأزمنة المتأخرة يظهر أن المرأة كانت تطلق زوجها (مر10: 12).